حقوق جزای عمومی (جلد سوم) دکتر محمد علی اردبیلی

هنگامي كه جرم يعني رفتاري ضد اجتماعي ارتكاب مي‌يابد، حاكميّت عمومي وظيفه دارد با توسّل به شيوه‌هاي مناسب و مؤثّر، ضمن پيشگيري از وقوع و تكرار جرم در آينده، لزوم احترام به احكام و دستورهاي خود را بار ديگر به شهروندان گوشزد كند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه بيان گوناگوني دارد كه صورت مؤكد آن اجراي مجازات است. ليكن، مجازات سزاوار كساني است كه پيش از آن مقصّر و مسؤول شناخته شده باشند. بنابراين، نخستين گام، بررسي ميزان تعهّد مرتكب جرم به تبعيّت از قانونگذار و پاي‌بندي به اجراي دستورهاي او است. واكنش اجتماعي بستگي تام به نتايج اين تشخيص دارد. هرگاه مسؤوليّت او در قبال رفتار مجرمانه به اثبات رسيد به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد. ولي اگر بزهكار قانوناً مسؤول اعمال خود شناخته نشود، هرآينه مجازات او بيهوده خواهد بود.